تأييد الحبس 3 سنوات في «رشوة وزير البلديات»

تأييد الحبس 3 سنوات في «رشوة وزير البلديات»

أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الثانية برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني في جلستها أمس، حكم أول درجة بحبس المتهم برشوة وزير البلديات والزراعة 3 سنوات مع النفاذ وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المبلغ المضبوط ''14500 دينار''.
وأوضح رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي أن ''المتهم ''مدير بإحدى شركات النظافة'' ذهب إلى منزل الوزير وقام بتسليم الخادمة بطاقة التعريف الخاصة به ومبلغاً ماليا كبيراً وهدايا عينية لتقديمها للوزير لدفعه إلى إنجاز بعض مصالحه لدى الجهة التي يرأسها الوزير، فتم إخطار النائب العام الذي أمر بسرعة التحقيق مع المتهم وتقديمه للمحاكمة العاجلة''. وكان النـائب العام علي فضل البوعينين، قد تلقى اتصالاً هاتفياً من الوزير الكعبي بأن مدير إحدى شركات النظافة حضر إلى مسكنه وسلّم الخادمة بطاقة التعريف الخاصة به ومبلغاً مالياً كبيراً وهدايا عينية، وأن نجل الوزير، أبصر المتهم حال وقوفه أمام المسك. وأمر النائب العام فور تلقيه الاتصال بسرعة التحقيق في الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق بسؤال الوزير الذي قرر بمضمون ما أبلغ به النائب العام، كما سألت نجله وخادمته وأمرت بضبط وإحضار المتهم، الذي وجهت له تهمة عرض رشوة - لم تقبل - على موظف عام لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته.

السلام عليكم

شكرا لك اختي றiss Ғatty



هاي آخرتهم



تحياتي ... الرسالي